تُعد أحكام فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل من أهم النصوص التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تمنح صاحب العمل حق إنهاء العقد دون تعويض في حالات محددة، ويُثار حول نظام العمل المادة 80 العديد من التساؤلات المتعلقة بمشروعية الفصل وضمان الحقوق.
كما أن فهم المادة 80 من نظام العمل الفقرة 3 وباقي الفقرات يساعد على تجنب النزاعات، خاصة فيما يتعلق بحالات سبب الاستبعاد فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، والتي قد تؤثر على مستقبل العامل المهني.
ما المقصود بفسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل؟
يشير فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل السعودي إلى إنهاء العلاقة التعاقدية دون إشعار أو مكافأة نهاية خدمة، وذلك في حالات محددة نص عليها النظام.
ويكون هذا الإنهاء نتيجة ارتكاب العامل مخالفة جسيمة أو أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة، بشرط توافر سبب مشروع وثبوت الواقعة بأدلة واضحة.
كما لا يجوز لصاحب العمل استخدام هذا الحق بشكل تعسفي للتحايل على حقوق العامل، وإلا عُدّ الفصل غير مشروع.
متى يحق لصاحب العمل إنهاء العقد؟
يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إشعار أو مكافأة نهاية خدمة عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 80 من نظام العمل، وذلك بعد التحقق من وقوع المخالفة المنسوبة للعامل وثبوتها بأدلة واضحة، مع الالتزام بالإجراءات النظامية، بما في ذلك تمكين العامل من إبداء دفاعه قبل اتخاذ قرار الإنهاء.
الفرق بين الفسخ والفصل التعسفي
يتمثل الفرق بين الفسخ والفصل التعسفي في أن الفسخ بموجب المادة 80 من نظام العمل يكون مشروعًا ويستند إلى سبب نظامي محدد، مما يجيز لصاحب العمل إنهاء العقد دون إشعار أو مكافأة نهاية خدمة.
أما الفصل التعسفي فهو إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع أو دون الالتزام بالضوابط النظامية، مما يترتب عليه أحقية العامل في التعويض، إضافة إلى احتفاظه بحقوقه النظامية الأخرى، ويخضع تقدير مشروعية الإنهاء لرقابة القضاء العمالي الذي يفصل في مدى توافر مبررات المادة 80 من عدمه.
الهدف من المادة 80
تهدف المادة 80 من نظام العمل إلى حماية المنشآت من المخالفات الجسيمة التي قد يرتكبها العامل، وتمكين صاحب العمل من إنهاء العقد في حالات محددة دون تحمل أعباء إضافية، وفي الوقت ذاته تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة التعاقدية، من خلال وضع ضوابط تمنع إساءة استخدام هذا الحق أو اللجوء إليه بشكل تعسفي.
كذلك نوفر رقم محامي يقدم استشارات مجانية، حيث تكون الاستشارة الأولى مجانية للعملاء، مع إمكانية الحجز عبر واتساب للحصول على دعم سريع، خاصة في قضايا فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، مع سهولة التواصل مع محامي متخصص في هذا النوع من القضايا.
نص المادة 80 من نظام العمل
يحدد نص المادة 80 من نظام العمل الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة أو تعويض.
حيث تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ ٤٦) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٦ هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
“لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
١ – إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
٢ – إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
٣ – إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
٤ – إذا وقع من العامل – عمداً – أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
٥ – إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
٦ – إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
٧ – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
٨ – إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
٩ – إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه”.
اقرأ أيضا: شركة محاماة بجدة: الثقة والحماية للمحاماة 0579470090
حالات فسخ العقد بموجب المادة 80
تتضمن المادة 80 من نظام العمل عددًا من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون إشعار أو مكافأة، وذلك عند ثبوت ارتكاب العامل لمخالفة جسيمة، ومن أبرز هذه الحالات:
- الاعتداء على صاحب العمل أو أحد منسوبيه.
- الإخلال بالالتزامات الجوهرية.
- السلوك المخل بالشرف أو الأمانة.
- إلحاق خسارة مادية بالمنشأة.
- التزوير للحصول على الوظيفة.
- الفصل خلال فترة التجربة.
- الغياب دون عذر مشروع.
- استغلال المنصب لتحقيق مصلحة شخصية.
- إفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية.
كذلك تُسهم شركة محاماة الثقة والحماية في تقديم معلومات قانونية دقيقة حول حكم التزوير في أوراق رسمية، وتوضيح آثاره السلبية التي قد تعيق فرص الحصول على وظيفة جيدة مستقبلًا.
إجراءات فسخ العقد وفق المادة 80
يجب على صاحب العمل اتباع إجراءات نظامية دقيقة قبل فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، وذلك لضمان مشروعية القرار وتفادي اعتباره فصلًا تعسفيًا، ومن أهم الإجراءات المطلوبة:
- التحقق من وقوع المخالفة: التأكد من أن الفعل المنسوب للعامل يدخل ضمن إحدى حالات المادة 80.
- جمع الأدلة والإثباتات: يجب أن يكون القرار مبنيًا على مستندات واضحة (تقارير، شهود، تسجيلات، إلخ).
- إجراء تحقيق داخلي: توثيق الواقعة وسماع الأطراف المعنية بشكل رسمي.
- تمكين العامل من الدفاع عن نفسه: وهو إجراء جوهري؛ عدمه قد يبطل قرار الفصل.
- توثيق القرار بشكل رسمي: كتابة سبب الإنهاء بشكل واضح ومحدد وربطه بالمادة 80.
- تناسب العقوبة مع المخالفة: يجب أن يكون الفصل مبررًا وليس مبالغًا فيه مقارنة بالفعل.
هل يجوز فصل العامل مباشرة؟
يجوز لصاحب العمل فصل العامل مباشرة دون إشعار أو مكافأة في حال ارتكاب إحدى المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة 80 من نظام العمل، مثل الاعتداء أو التزوير أو إفشاء الأسرار.
ومع ذلك، لا بد من التحقق من المخالفة واتباع الإجراءات النظامية، بما في ذلك تمكين العامل من الدفاع عن نفسه قبل إصدار قرار الفصل.
1- الحالات التي تسمح بذلك
من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل مباشرة وفق المادة 80 من نظام العمل:
- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو أحد الزملاء أثناء العمل أو بسببه.
- التزوير مثل تقديم مستندات أو شهادات مزورة للحصول على الوظيفة.
- إفشاء وكشف أسرار العمل التجارية أو الصناعية.
- الإخلال الجسيم بالواجبات أو رفض تنفيذ الأوامر المشروعة.
- التسبب في خسارة متعمدة إلحاق ضرر مادي بالمنشأة بشكل مقصود.
- السلوك غير الأخلاقي أو الأفعال المخلة بالشرف والأمانة.
- الغياب دون عذر مشروع وفق المدد المحددة في النظام.
- استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
2- الحالات التي تستلزم إجراءات قبل الفصل
توجد حالات لا يجوز فيها فصل العامل مباشرة، بل تستلزم اتخاذ إجراءات تمهيدية قبل الفصل، حتى لو كانت ضمن مخالفات قد تؤدي في النهاية إلى إنهاء العقد، أبرز هذه الحالات:
الغياب
لا يُفصل العامل مباشرة، بل يجب:
- بلوغ حد الغياب المنصوص عليه نظامًا.
- توجيه إنذار كتابي مسبق للعامل.
الإهمال أو التقصير في العمل
لا يكفي لذاته للفصل الفوري، بل يتطلب:
- إثبات تكرار الإهمال أو جسامته.
- غالبًا تطبيق تدرج في العقوبات (تنبيه – إنذار – فصل).
3- أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية
تكمن أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية عند فسخ العقد وفق المادة 80 من نظام العمل في ضمان صحة القرار وتجنب بطلانه، إضافة إلى حماية صاحب العمل من المساءلة القانونية.
لماذا الالتزام بتلك الإجراءات مهم؟
- تجنب بطلان قرار الفصل، لأن أي خلل إجرائي قد يؤدي لرفض القرار قضائيًا.
- الحماية من دعاوى الفصل التعسفي، حيث إن العامل قد يطالب بتعويض إذا لم تُتبع الإجراءات.
- إثبات مشروعية القرار، وهذه الإجراءات تُعد دليلًا أمام القضاء.
- تحقيق العدالة بين الطرفين وذلك من خلال تمكين العامل من الدفاع عن نفسه.
اطلع على: هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري؟ الدليل الكامل
حقوق العامل بعد فسخ العقد بموجب المادة 80
رغم أن فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل السعودي يتم دون مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض أو إشعار (في الحالات المشروعة)، إلا أن ذلك لا يعني سقوط جميع حقوق العامل، بل تبقى له بعض الحقوق الأساسية، مثل:
فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل
- الأجور المستحقة: عن الأيام التي عمل بها ولم تُصرف له.
- بدل الإجازات: عن رصيد الإجازات السنوية غير المستخدمة.
- مستحقات أخرى: مثل العمولات أو المكافآت المستحقة قبل تاريخ الفسخ (إن وجدت).
- شهادة الخبرة: يحق للعامل طلبها دون مقابل.
متى يكون الفصل بموجب المادة 80 غير صحيح؟
يكون فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل غير صحيح (غير مشروع) إذا لم تتحقق الشروط النظامية أو لم تُستكمل الإجراءات المطلوبة.
ومن أبرز الحالات التي يُعد فيها الفصل غير صحيح:
- عدم وجود سبب نظامي.
- ضعف الأدلة.
- مخالفة الإجراءات.
- إساءة استخدام المادة.
كيف يعترض العامل على الفصل؟
يحق للعامل التقدم باعتراض إذا كان سبب الاستبعاد يعود إلى فسخ عقده، حيث يمكنه المطالبة بمراجعة القرار والتحقق من مشروعيته وفق الأنظمة المعمول بها:
- طلب قرار الفصل.
- مراجعة الأدلة.
- التسوية الودية.
- المحكمة العمالية.
الجدير بالملاحظة أن أحكام فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل ليست مجرد مبرر للفصل، بل نص استثنائي يُطبق بشروط صارمة، وأي خلل فيها يحول القرار إلى فصل غير مشروع.
تعرف على: الزيادة السنوية في قانون العمل السعودي 2026
سبب الاستبعاد “فسخ العقد بموجب المادة 80”
يشير “سبب الاستبعاد: فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل” إلى إنهاء العلاقة الوظيفية بسبب ارتكاب العامل مخالفة جسيمة تندرج ضمن الحالات المحددة نظامًا، ويُسجل ذلك في أنظمة الموارد البشرية كسبب رسمي لإنهاء الخدمة.
ماذا يعني سبب الاستبعاد؟
يعني “سبب الاستبعاد” أن إنهاء خدمة العامل تم نتيجة ارتكابه مخالفة أو سبب محدد أدى إلى فسخ عقده، وليس بسبب انتهاء العقد أو ظروف تنظيمية.
هل يؤثر على الحصول على وظيفة جديدة؟
قد يؤثر سبب الاستبعاد (فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل) سلبًا على فرص الحصول على وظيفة جديدة، لكنه لا يمنع التوظيف بشكل مطلق.
كيف يؤثر؟
- السمعة المهنية، حيث يُفهم أن إنهاء الخدمة كان بسبب مخالفة، مما قد يثير تحفظ بعض أصحاب العمل.
- التحقق من المراجع لأن بعض الشركات تتواصل مع جهة العمل السابقة لمعرفة سبب ترك العمل.
- أيضًا أنظمة الموارد البشرية قد يُطلب توضيح سبب الاستبعاد أثناء المقابلات.
متى يمكن الاعتراض؟
يمكن للعامل الاعتراض على فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل عند وجود خطأ في التطبيق أو تعرضه لظلم أو تعسف:
- إذا لم يرتكب العامل الفعل المنسوب إليه.
- عند ضعف الأدلة أو عدم وجودها مثل عدم وجود إثبات رسمي.
- أيضًا عند عدم إجراء تحقيق أو عدم إعطاء العامل فرصة للدفاع.
- عند مخالفة الإجراءات النظامية مثل عدم توجيه إنذار في الحالات التي تتطلب ذلك.
- عند التعسف أو الكيدية كاستخدام المادة 80 بشكل غير عادل.
يمكن الاعتراض عند وجود خطأ في القرار أو غياب الأدلة الكافية أو مخالفة الإجراءات النظامية، ويُفضل الاستعانة بـ أفضل مكتب محاماة بالرياض لتقديم الدعم القانوني ورفع الاعتراض بشكل صحيح.
المادة 80 الفقرة الثالثة
يحدد البند الثالث من المادة أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو إشعار إذا ثبت عليه سلوك سيئ أو ارتكاب فعل يمس الشرف أو الأمانة.
1- مضمون الفقرة
تنظم حالات فصل العامل بسبب السلوك السيئ أو ارتكاب عمل مخل بالشرف أو الأمانة، وليس بسبب الغياب.
2- أمثلة عملية
سلوك سيئ:
- الإساءة الجسيمة للمدير أو الزملاء.
- التلفظ بألفاظ غير لائقة داخل بيئة العمل.
- تصرفات تضر بسمعة المنشأة.
أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة:
- السرقة من مقر العمل.
- التزوير في مستندات رسمية.
- الاختلاس.
- خيانة الأمانة (مثل إساءة استخدام العهد).
3- كيفية تطبيقها
يتم تطبيق أحكام فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل وفق نوع المخالفة، وقد يتطلب إنذارًا مسبقًا في بعض الحالات، بينما يجوز الفصل مباشرة في حالات أخرى جسيمة.
ما الفرق بين المادة 80 والمادة 81؟
يوجد فرق جوهري بين المادة 80 والمادة 81 من نظام العمل السعودي، من حيث الطرف الذي يملك حق إنهاء العلاقة والآثار المترتبة على ذلك.
|
البند |
المادة 80 (لصاحب العمل) |
المادة 81 (للعامل) |
|
الغاية |
تُمكن صاحب العمل من إنهاء عقد العامل |
تُمكن العامل من ترك العمل |
|
السبب |
تكون بسبب مخالفة جسيمة من العامل |
تكون بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته أو وجود ضرر |
|
الأثر النظامي |
يتم الإنهاء دون مكافأة أو إشعار أو تعويض (في حال ثبوت الحالة نظامًا) |
يحتفظ العامل بكافة حقوقه النظامية (مثل الأجر، المكافأة، التعويض عند الاقتضاء) |
ما الأخطاء الشائعة عند تطبيق المادة 80 من نظام العمل؟
قد يرتكب بعض الأفراد أخطاء عند تطبيق فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، نتيجة سوء الفهم أو عدم الالتزام بالإجراءات النظامية، مما يؤدي إلى نزاعات قانونية.
1- فصل العامل دون تحقيق
يُعد فصل العامل دون إجراء تحقيق من أخطر الأخطاء عند تطبيق أحكام فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، لأن:
- النظام يشترط التحقق من المخالفة.
- ويُلزم صاحب العمل بـ سماع أقوال العامل.
- وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
2- عدم توثيق المخالفة
يُعد عدم توثيق المخالفة من الأخطاء الجوهرية عند فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، لأن:
- القرار يعتمد على الإثبات وليس الادعاء
- الجهات القضائية تنظر إلى الأدلة المكتوبة والموثقة
3- إساءة استخدام المادة 80
يُعد استخدام وفسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل بشكل غير صحيح أو تعسفي من الأخطاء الجسيمة، مثل:
- تلفيق أو تضخيم المخالفات.
- استخدام المادة 80 للهروب من دفع المستحقات.
- عدم انطباق الحالة على نصوص المادة.
4- الاعتقاد أن كل مخالفة تبرر الفصل
ليس كل خطأ أو مخالفة من العامل يجيز لصاحب العمل فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، لأن:
- المادة 80 خُصصت لـ المخالفات الجسيمة فقط.
- ولا تشمل الأخطاء البسيطة أو العادية.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
في قضايا فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، تُعد الاستشارة القانونية خطوة ضرورية لضمان فهم الحقوق والالتزامات، لذا يُنصح باللجوء إلى جهات متخصصة للاستشارات القانونية لتفادي الأخطاء.
- إذا اعترض العامل على الفصل.
- إذا وجدت مطالبات بالتعويض.
- إذا كان النزاع أمام المحكمة العمالية.
الخاتمة
يمثل فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل أداة قانونية مهمة لضبط العلاقة العمالية، لكنه يتطلب تطبيقًا دقيقًا يراعي الإجراءات النظامية والعدالة، إن الفهم الصحيح لنصوص نظام العمل المادة 80، خاصة المادة 80 من نظام العمل الفقرة 3، يساعد في حماية الحقوق وتجنب النزاعات، ويضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل.
- فرع الدمام: 0590888283.
- فرع الرياض: 0579468003.
- فرع جدة: 0579470090.
- العنوان: طريق الملك عبدالعزيز الفرعي، النهضة، جدة.
- الموقع الإلكتروني: info@trustlawfirm-sa.com.
الأسئلة الشائعة
ما هي حالات فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل؟
يحق لصاحب العمل فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل دون إشعار أو تعويض في الحالات التالية:
- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو أحد الزملاء أثناء العمل.
- الإخلال بالواجبات أو عدم تنفيذ الأوامر بعد إنذاره.
- السلوك السيئ أو المخالف للشرف والأمانة مثل السرقة أو الاحتيال.
- التزوير للحصول على الوظيفة.
- إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل بشرط أن يكون الفعل متعمدًا ويتم التبليغ خلال 24 ساعة.
- الغياب 30 يومًا متفرقة خلال السنة أو 15 يومًا متتالية بعد إنذار.
- استغلال الوظيفة لمصلحة شخصية.
- إفشاء أسرار العمل.
ما الفرق بين المادة 80 و 81؟
المادة 80 تمنح صاحب العمل حق إنهاء العقد بسبب خطأ جسيم من العامل دون تعويض، بينما المادة 81 تمنح العامل حق ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه عند إخلال صاحب العمل بالتزاماته.
هل يؤثر الفصل على مادة 80 على الموظف مستقبلاً؟
نعم، قد يؤثر فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل على مستقبل الموظف المهني حسب سبب الفصل ومدى جسامته، لكنه لا يمنعه قانونيًا من الحصول على وظيفة جديدة، وإنما يؤثر بشكل غير مباشر على فرصه.
فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل هل يستحق ساند؟
غالبًا لا يستحق العامل تعويض ساند إذا كان فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل بسبب خطأ جسيم منه، ولكن قد يستحقه إذا ثبت أن الفصل غير مشروع أو تم الاعتراض عليه وقبوله.
