تُعد اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي من أكثر الموضوعات القانونية التي يحتاج إليها المتضررون والمتهمون على حد سواء قبل الخوض في أي إجراء قضائي، فهذه الجريمة لا تقوم على مجرد الاستيلاء على المال، بل تستلزم توافر عناصر دقيقة يتحقق منها القاضي بعناية بالغة.
يستند النظام السعودي في تجريم هذه الأفعال إلى نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/09/1442هـ، ولكي تكتمل الجريمة من الناحية القانونية، ينبغي توافر ثلاثة أركان لا غنى عنها الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي، وغياب أيٍ منها قد يُسقط الاتهام أو يُخفف العقوبة بصورة جوهرية.
اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي
قبل التعرف على اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي يجب الإجابة على سؤال ما المقصود بجريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي؟ حيث تقوم جريمة النصب والاحتيال وفق المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، ويُحدد النظام عناصرها والعقوبة المقررة لها بدقة:
- المقصود بالجريمة: الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق باستخدام الكذب أو الخداع أو الإيهام، مع استثناء ما يندرج تحت نظام السوق المالية.
- الأركان: تشمل الركن المادي المتمثل في الفعل الاحتيالي والاستيلاء، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي، والركن القانوني المتمثل في النص النظامي.
- العقوبة: السجن حتى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين وفق المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
ما الفرق بين الاحتيال المالي والجرائم المشابهة؟
كثيرًا ما تتشابك جريمة الاحتيال مع جرائم أخرى، مما يستوجب التمييز الدقيق بينها:
- الاحتيال مقابل السرقة: تقوم عقوبة السرقة في السعودية على الأخذ الخفي القسري دون علم المجني عليه، بينما يعتمد الاحتيال على إقناع الضحية طوعًا عبر التضليل.
- الاحتيال مقابل خيانة الأمانة: تشترط خيانة الأمانة وفق المادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أن يكون المال قد سُلم للجاني مشروعًا مثل الوديعة أو الوكالة، بينما الاحتيال يقوم على انتزاع المال ابتداءً بالخداع.
- الاحتيال الإلكتروني: صورة حديثة تُرتكب عبر الفضاء الرقمي، وتخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى جانب أحكام نظام الاحتيال المالي.
أهمية إثبات أركان الجريمة أمام القضاء
لا يكفي تقديم الشكوى وحدها لإدانة المتهم، إذ يشترط القضاء السعودي إثبات كل ركن من اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي بصورة واضحة ومدعومة بالأدلة، وغياب الركن المعنوي مثلاً أي عدم ثبوت القصد الجنائي قد يُحول القضية من جريمة جنائية إلى نزاع مدني بحت، مما يؤثر جوهريًا في مآل الحكم، ولهذا تبرز الحاجة الماسة إلى التواصل مع محامي متخصص في القضايا الجنائية يُحكم بناء ملف القضية منذ البداية.
ما أركان جريمة الاحتيال المالي؟
يتجسد الركن القانوني في النص التشريعي الصريح الذي يُجرم الفعل، وهو المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر عام 1442هـ، ويُرسخ النظام السعودي مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مما يعني أن أي فعل لم يرد فيه نص صريح لا يمكن الملاحقة القضائية عليه، وهو ما يُشكل الأساس الأول لفهم اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي:
- الركن القانوني لجريمة الاحتيال المالي: يتمثل في وجود نص نظامي يجرم الفعل، وهو ما نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، تطبيقًا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
- الركن المادي في جريمة النصب والاحتيال: يتمثل في استعمال وسائل الخداع أو الإيهام بقصد الاستيلاء على مال الغير، مع تحقق الضرر ووجود علاقة مباشرة بين الفعل والنتيجة.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): يقصد به توافر نية الاحتيال لدى الجاني وعلمه بعدم مشروعية فعله واتجاه إرادته إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه بطرق احتيالية، وإثبات هذا الركن أو نفيه مهمة دقيقة تستلزم خبرة قانونية عميقة في الاستشارات القانونية الجنائية.
الركن المادي في جريمة الاحتيال المالي
تتنوع صور السلوك الإجرامي في الاحتيال لتشمل انتحال الصفة أو الهوية، والتلاعب في المستندات والعقود، والوعود الكاذبة بعوائد مالية وهمية، وإخفاء عيوب جوهرية في الصفقات والمعاملات، وتتنوع هذه الصور في السياقات التجارية، مما يجعل محامي قضايا تجارية متخصصًا ضرورة لا ترفًا في مثل هذه النزاعات.
1- استخدام الكذب أو الخداع أو التدليس
نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي صراحة على أن الاستيلاء على المال يتحقق بـ الكذب أو الخداع أو الإيهام، ويشمل التدليس كل فعل يُوقع الضحية في اعتقاد خاطئ، سواء بتقديم معلومات كاذبة أو بإخفاء معلومات صحيحة كان من الواجب الإفصاح عنها، وقد يتداخل هذا الفعل أحيانًا مع جريمة عقوبة التزوير في السعودية للأجانب إذا استُخدمت وثائق مزورة.
2- تحقق الضرر وعلاقته بالجريمة
لا تقوم جريمة الاحتيال المالي إلا إذا ثبت أن الجاني شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، وفي هذه الحالة يُعد الفعل شروعًا يعاقب عليه وفق المادة 4 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والتي تقرر عقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة، دون اشتراط تحقق الضرر الكامل، ويُعد إثبات الضرر وعلاقته السببية بالفعل الاحتيالي من أصعب ما يواجهه المتضررون في اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي.
الركن المعنوي في جريمة النصب والاحتيال
يقوم الركن المعنوي على توافر القصد الجنائي لدى الجاني، ويُعد من أهم العناصر التي تميز جريمة الاحتيال عن الأخطاء أو النزاعات المدنية العادية، إذ يجب إثبات نية الخداع والاستيلاء على المال بطرق غير مشروعة:
- نية الاحتيال وسوء القصد: تتمثل في علم الجاني بكذب المعلومات التي يقدمها واتجاه إرادته إلى تحقيق منفعة غير مشروعة على حساب المجني عليه.
- الفرق بين الخطأ والاحتيال العمدي: لا يُعد الإخلال بالالتزامات أو التعثر المالي احتيالاً ما لم يثبت وجود نية مسبقة للخداع أو التهرب من الالتزامات.
- إثبات نية الاحتيال أمام المحكمة: يتم من خلال القرائن والأدلة مثل التحويلات المالية، والمراسلات الإلكترونية، واستخدام المستندات أو البيانات غير الصحيحة، وغيرها من وسائل الإثبات المعتمدة.
كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال؟
يتطلب إثبات جريمة النصب والاحتيال تقديم أدلة تُظهر وقوع الخداع والاستيلاء على المال وتثبت توافر اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي أمام المحكمة، وتختلف وسائل الإثبات بحسب ظروف كل قضية:
- الأدلة المقبولة في قضايا الاحتيال: تشمل التحويلات المالية، والعقود والمستندات، والمراسلات الإلكترونية، وشهادات الشهود، وتقارير الخبراء.
- دور التحويلات المالية والمحادثات الإلكترونية: تُعد من أهم وسائل الإثبات لبيان واقعة الاستيلاء على المال وإثبات الوعود أو المعلومات المضللة الصادرة من الجاني، وقد ترتبط هذه الجرائم الإلكترونية بجرائم أخرى كـ عقوبة تشويه السمعة في السعودية إذا رافقها تهديد أو ابتزاز.
- أهمية تقارير الجهات المختصة: تساعد تقارير الجهات المالية والرقابية في تتبع العمليات المشبوهة وتحديد المسؤولين عنها، مما يعزز قوة الأدلة أمام المحكمة.
بلاغ احتيال مالي في السعودية
يساعد التبليغ السريع عن جرائم الاحتيال المالي في حفظ الأدلة وتسريع إجراءات التحقيق، مما يزيد من فرص ملاحقة الجاني واسترداد الحقوق المالية وفق الإجراءات النظامية:
- خطوات تقديم بلاغ احتيال مالي: توثيق الأدلة المتاحة، وتقديم البلاغ عبر الجهات المختصة أو المنصات الإلكترونية المعتمدة، ثم متابعة إجراءات التحقيق.
- الجهات المختصة باستقبال البلاغات: تشمل النيابة العامة، والشرطة، والبنك المركزي السعودي في الجرائم المصرفية، وهيئة السوق المالية في القضايا الاستثمارية.
- متابعة حالة البلاغ: تتم من خلال رقم البلاغ أو التواصل مع الجهة المختصة لمعرفة مستجدات التحقيق وتقديم أي أدلة إضافية عند الحاجة.
نظام النصب والاحتيال المالي في السعودية
وضع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة لحماية الأموال والحقوق، وتعزيز الثقة في المعاملات المالية، وفرض العقوبات على مرتكبي جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وفق أحكام النظام:
- أهداف النظام: يهدف النظام إلى حماية الأفراد والمنشآت من جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وقد نظمت المادة الأولى جريمة الاحتيال المالي، بينما نظمت المادة الثانية جريمة خيانة الأمانة.
- نطاق تطبيق النظام: يطبق النظام على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة المرتكبة داخل المملكة، مع استثناء الجرائم الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية التي تنظمها تشريعات خاصة.
- صور الجرائم المشمولة بالنظام: تشمل جرائم الاحتيال المالي المنصوص عليها في المادة الأولى من من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وجرائم خيانة الأمانة الواردة في المادة الثانية، والتحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة وفق المادة الثالثة، والشروع في الجريمة وفق المادة الرابعة، والحالات المشددة للعقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة.
اللائحة التنفيذية لنظام الاحتيال المالي
اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي
توضح اللائحة التنفيذية آليات تطبيق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، من خلال تنظيم إجراءات البلاغ والتحقيق والملاحقة القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف:
- أهم الأحكام التنظيمية: تنظم معايير تقدير العقوبة، وضوابط مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وأحكام التعويض المدني للضحايا، وفق ما تدعمه أحكام النظام ذات الصلة، خاصة من المادة الأولى إلى المادة الخامسة.
- إجراءات التحقيق والمساءلة: تمر بعدة مراحل تبدأ بتسجيل البلاغ في النيابة العامة، ثم جمع الأدلة والتحريات، يليها استجواب المتهم، ثم تقييم الأدلة، وصولاً إلى الإحالة للمحكمة الجزائية المختصة.
- دور النيابة العامة في قضايا الاحتيال: تتولى الإشراف على التحقيق في قضايا الاحتيال المالي، والتأكد من توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في النظام، ولها صلاحية اتخاذ إجراءات احترازية مثل إيقاف المتهم وتجميد أمواله عند الاقتضاء.
عقوبة النصب والاحتيال في السعودية
حددت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي العقوبات الأصلية (السجن والغرامة) حيث أن جرائم الاحتيال يعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، أما جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة الثانية، فتبلغ عقوبتها السجن حتى 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال، وتتناسب العقوبة مع حجم الضرر الذي لحق بالمجني عليه وجسامة الفعل الاحتيالي.
1- العقوبات التبعية (المصادرة والمنع)
إلى جانب العقوبات الأصلية، قد تُصدر المحكمة عقوبات تبعية تشمل مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة، والحرمان من ممارسة بعض الأنشطة التجارية أو المهنية لفترة زمنية محددة، وتهدف هذه العقوبات إلى تجريد الجاني من مكاسبه غير المشروعة وردعه عن العودة إلى الإجرام، وتتشابه هذه الآلية مع ما هو مقرر في عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص من عقوبات تبعية مشددة.
2- تشديد العقوبة في الحالات الخطيرة
أقرت المادة 5 من نظام مكافحة الاحتيال المالي تشديدًا للعقوبة بحيث لا تقل عن نصف الحد الأعلى ولا تتجاوز ضعفه في حالتين: ارتكاب الجريمة عبر عصابة منظمة، أو في حالة العود، ويُعكس هذا التشديد توجه المملكة نحو مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني، ضمن المنظومة الشاملة لاركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي.
عقوبة النصب والاحتيال النيابة العامة
تتولى النيابة العامة الإشراف على قضايا الاحتيال المالي منذ لحظة تلقي البلاغ وحتى إحالة القضية للمحكمة، مع التأكد من توافر أركان الجريمة واستكمال الأدلة النظامية قبل اتخاذ أي إجراء قضائي:
- دور النيابة العامة في التحقيق: تتولى التثبت من أركان الجريمة، وجمع الأدلة، واستجواب المتهمين، ولها صلاحيات احترازية مثل تجميد الحسابات ومنع السفر لضمان سير العدالة.
- متى تحال القضية للمحكمة؟ تُحال عند كفاية الأدلة لإثبات الجريمة وفق اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، وقد تُحفظ إذا انتفى الدليل أو القصد الجنائي.
- كيفية تقدير العقوبة: تعتمد المحكمة على حجم الضرر، وتعدد الضحايا، و سوابق المتهم، وتعاونه مع التحقيق، مع إمكانية تخفيف العقوبة في حال إعادة الأموال قبل الحكم.
عقوبة السرقة في السعودية (الفرق القانوني)
تختلف جريمة السرقة عن جريمة الاحتيال من حيث الركن المادي وطبيعة الفعل الإجرامي، وهو ما ينعكس على التكييف القانوني للعقوبة والإجراءات المتبعة أمام القضاء في المملكة:
- الفرق بين السرقة والاحتيال: السرقة تقوم على الاستيلاء الخفي على مال دون رضا صاحبه، بينما الاحتيال يقوم على الحصول على المال برضا الضحية لكن نتيجة خداع أو تضليل، وفق ما يميز اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي.
- متى تتحول الواقعة من احتيال إلى سرقة؟ تتحول إذا ثبت عدم وجود رضا من الضحية أصلاً أو كان الاستيلاء خفيًا دون أي تضليل، مما يؤدي إلى إعادة تكييف الواقعة قانونيًا.
- اختلاف العقوبة بين الجريمتين: تخضع السرقة لأحكام الشريعة وتقدير القاضي حسب الظروف، بينما يحدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عقوبات منظمة لجريمة الاحتيال المالي.
رقم مكافحة النصب والاحتيال السعودية
توفر المملكة العربية السعودية منظومة متكاملة من قنوات الإبلاغ والجهات الرسمية للإبلاغ عن الاحتيال، تشمل:
- الاتصال بالرقم الموحد 911 للإبلاغ الأمني الفوري.
- والتواصل مع البنك المركزي السعودي (ساما) عبر رقم 920002560 للجرائم المصرفية.
- وتقديم البلاغات عبر منصة “أبشر” إلكترونيًا.
- واستخدام تطبيق “كلنا أمن” للبلاغات المجتمعية.
كما يمكن التواصل مع شركة الثقة والحماية للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على توجيه قانوني فوري قبل تقديم البلاغ.
أهمية سرعة الإبلاغ
كل ساعة تمر بعد اكتشاف الجريمة تزيد من احتمالية إخفاء الجاني للأدلة أو تهريب الأموال، فسرعة الإبلاغ تُمكن الجهات المختصة من تجميد الحسابات البنكية فورًا ومنع المتهم من السفر، مما يُعزز فرص استرداد المال ويُيسر إثبات اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي أمام القضاء.
حماية الضحية من الاستغلال
يُتيح النظام للضحية حماية إجرائية متكاملة تشمل صون هويتها في بعض الحالات، وحقها في الاطلاع على مآل التحقيق، وحقها في المطالبة بالتعويض المدني ضمن الدعوى الجنائية، ولا يقتصر دور فريق العمل في شركة الثقة والحماية على الدفاع القانوني، بل يمتد إلى توجيه الضحايا نفسيًا وقانونيًا طوال مراحل التقاضي.
كم تعويض النصب والاحتيال؟ وحق المجني عليه في التعويض
يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مالي كامل عن الأضرار التي لحقت به جراء جريمة الاحتيال، سواء تمثلت في خسارة مباشرة أو في الأضرار التبعية مثل الفرص الضائعة، ويمكن تضمين طلب التعويض ضمن الدعوى الجنائية ذاتها أو رفعه في دعوى مدنية مستقلة، وهو حق صريح تكفله الخدمات القانونية المتاحة عبر المحاكم السعودية.
كيفية تقدير التعويض المالي
يستند القضاء في تقدير التعويض إلى حجم الضرر المالي الموثق، ويشمل ذلك المبالغ المُستولى عليها مباشرة، والخسائر المترتبة عليها، وأتعاب المحاماة في بعض الحالات، وقد يلجأ القاضي إلى الاستعانة بخبير مالي لتقدير الأضرار في القضايا ذات الطابع التجاري المعقد، مما يُبرز الحاجة إلى محامي متمرس في القضايا التجارية وليس فقط الجنائية.
علاقة التعويض بالحكم الجنائي
لا يترتب على الإدانة الجنائية تلقائيًا صدور حكم بالتعويض المدني، بل يستوجب ذلك طلبًا صريحًا من المجني عليه، غير أن الحكم الجنائي بالإدانة يُشكل قرينة قوية في الدعوى المدنية، إذ يُعفي المدعي من إعادة إثبات وقوع الجريمة ويُيسر مساعي التعويض، وفهم اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي وتوظيفها لصالح الضحية يظل الخطوة الأهم في هذا المسار.
دور المحامي في قضايا النصب والاحتيال وتحليل أركان الجريمة
يبدأ دور المحامي بتشريح الواقعة قانونيًا وتحديد مدى توافر اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي بحق موكله، سواء كان مدعيًا أو متهمًا، ويُقيم المحامي قوة الأدلة المتوفرة، ويُحدد الثغرات التي يمكن توظيفها دفاعًا أو ادعاءً، وتُقدم شركة الثقة والحماية للمحاماة والاستشارات القانونية إحدى أبرز شركة محاماة بجدة الاستشارة الأولى مجاناً لعملائها الجدد للتقييم الأولي للقضية، ويمكنك التواصل مع رقم محامي للاستشارة مجاناً عبر الطرق التالية:
- العنوان: طريق الملك عبدالعزيز الفرعي، النهضة، جدة 23523.
- البريد الإلكتروني: info@trustlawfirm-sa.com.
- رقم التواصل: +966579470090.
إثبات أو نفي القصد الجنائي
يُعد القصد الجنائي ميدان المعركة الحقيقية في معظم قضايا الاحتيال، فالمحامي المتمرس يعرف كيف يُثبت هذا القصد من خلال القرائن والأدلة الظرفية، أو كيف ينفيه بإبراز حسن النية وغياب نية الإضرار، وهذه المهارة تحديدًا هي ما تميز محامين شركة الثقة والحماية للمحاماة المتخصصين في اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي عن سواهم من المحامين الآخرين، حيث يقدم فريق الثقة والحماية للمحاماة خبرات ممتدة في القضايا الجنائية والمالية على حدٍ سواء.
استرداد الحقوق المالية للمتضرر
لا تنتهي مهمة المحامي بصدور حكم الإدانة، بل تمتد إلى مرحلة التنفيذ لضمان استرداد الأموال المنهوبة فعليًا، ويستعين المحامي في ذلك بآليات نظام التنفيذ وصلاحيات قضاء التنفيذ، بما فيها تجميد الأموال والحجز على الممتلكات وبيعها لإيفاء حق المجني عليه، وهذه المرحلة لا تقل أهمية عن سابقاتها في منظومة الخدمات القانونية التي تقدمها شركة محاماة الثقة والحماية.
الخاتمة
تُشكل اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي الأساس الذي تقوم عليه كل دعوى جنائية في هذا الشأن، إذ لا تكتمل الجريمة قانونًا إلا باجتماع أركانها الثلاثة وفق أحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وتوفر شركة الثقة والحماية للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة قانونية متخصصة لمساعدة المتضررين والمتهمين على حدٍ سواء في سبيل تحقيق العدالة وصون الحقوق.
أسئلة شائعة
ما هي أركان جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي؟
تقوم اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي على ثلاثة عناصر لا يكتمل البناء القانوني للجريمة إلا باجتماعها، الركن القانوني المتمثل في نص التجريم الوارد بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر عام 1442هـ، والركن المادي الذي يشمل فعل الخداع والاستيلاء الفعلي على المال، والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي وتعمد الإضرار، وعليه فإن غياب أيٍ من هذه الأركان قد يُسقط الاتهام كليًا أو يُخفف العقوبة.
ما هي المكونات الخمسة للاحتيال؟
يتكون الاحتيال في الفقه القانوني المقارن من خمسة مكونات جوهرية: الادعاء الكاذب بوعي وإدراك، وعلم الجاني بكذب ادعائه، وقصده إيقاع الضحية في الغلط، و إقدام الضحية على التصرف بناءً على هذا الغلط، و تحقق ضرر مالي فعلي، وفي إطار اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، تندرج هذه المكونات ضمن الركنين المادي والمعنوي المنصوص عليهما في نظام مكافحة الاحتيال المالي، مما يُرسخ الانسجام بين الفقه القانوني و التشريع الوطني.
ما هي دفوع جنحة النصب والاحتيال؟
تتعدد الدفوع القانونية الممكنة في مواجهة اتهامات الاحتيال، وأبرزها الدفع بانتفاء القصد الجنائي وإثبات حسن النية، والدفع بغياب العلاقة السببية بين الفعل والضرر المدعى به، والدفع بأن الواقعة نزاع مدني لا يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية، وعند مراجعة اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي، يتضح أن إثبات انعدام أي ركن منها كافي للطعن في الاتهام، مما يُؤكد حتمية الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا الجنائية منذ الوهلة الأولى.
