نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية هما الإطار النظامي الذي يحكم كل خطوة من خطوات الدعوى الجزائية في المملكة، بدءًا من لحظة الضبط وحتى صدور الحكم النهائي، وقد صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ، فيما صدرت لائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 142 وتاريخ 21/3/1436هـ.
في هذا المقال نستعرض أبرز ما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية واللائحة الخاصة به من ضمانات وإجراءات، مع الإشارة إلى أرقام المواد النظامية التي تحكم كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية.
ما هو نظام الإجراءات الجزائية في السعودية؟
نظام الإجراءات الجزائية هو النظام الذي يبين الخطوات التي تلتزم بها الجهات القضائية والضبطية عند التعامل مع أي واقعة جنائية، من الضبط والتحقيق إلى المحاكمة، وتنص المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية على أن المحاكم تُطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، مع التقيد في إجراءات النظر بما ورد في هذا النظام:
- أهمية نظام الإجراءات الجزائية في تنظيم الدعوى الجزائية: يظهر دور نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية في أنه يمنع التعسف في استخدام السلطة الجزائية.
- إذ تنص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، كما يُحظر إيذاؤه جسديًا أو معنويًا.
شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي وأبرز أهدافه
يهدف نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية إلى ضبط العلاقة بين أطراف الدعوى الجزائية الثلاثة المتهم، وجهة التحقيق، والمجني عليه، وذلك ضمن إجراءات واضحة لا تحتمل الاجتهاد الشخصي:
- حماية حقوق المتهم: لا تُوقع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بمحاكمة وفق المقتضى الشرعي وفق المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، وله حق الاستعانة بوكيل أو محامي في التحقيق والمحاكمة وفق المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته وفق المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة: يحدد النظام صلاحيات المحقق في الاستجواب والندب والاستعانة بالخبراء وفق المواد 63 و65 و76 من نظام الإجراءات الجزائية، ويلزمه بعدم التأثير على إرادة المتهم أو استعمال وسائل الإكراه وفق المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، مع علنية إجراءات الجلسات أمام المحكمة الجزائية وفق المادة 154 من نظام الإجراءات الجزائية.
- حماية حقوق المجني عليه: يمنحه النظام حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها أمام المحكمة المختصة وفق المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية، وحقه في المطالبة بحقه الخاص في أي حال كانت عليها الدعوى وفق المادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية.
lما الفرق بين النظام الجزائي ونظام الإجراءات الجزائية؟
كثيرًا ما يُخلط بين مصطلح “النظام الجزائي” الذي يقصد به الأنظمة العقابية التي تحدد الجرائم وعقوباتها، وبين نظام الإجراءات الجزائية الذي لا يُقرر عقوبات بذاته، بل يضع الإجراءات الشكلية والموضوعية اللازمة لإثبات الجريمة ومحاكمة مرتكبها، فبينما تحدد الأنظمة العقابية “ما هي الجريمة وعقوبتها؟”، يجيب نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية عن “كيف تُضبط الجريمة ويُحاكم مرتكبها؟”.
نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية: كيف تُقرأ النصوص؟
لا يمكن فهم نص نظامي دون الرجوع إلى ما يقابله في اللائحة، إذ صمم المنظم نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بحيث تكون كل مادة من مواد اللائحة شارحة أو مكملة لمادة مقابلة في النظام:
- دور اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: توضح المصطلحات الواردة في النظام وتبين إجراءات تطبيقه، فتُعرف المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية “الجرائم الكبيرة” بأنها الموجبة للتوقيف وفق المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، وتحدد المادة 12 من اللائحة التنفيذية الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية.
- الفرق بين النظام واللائحة التنفيذية: صدر نظام الإجراءات الجزائية بمرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 22/1/1435هـ ويضع القواعد العامة والحقوق الأساسية، بينما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بقرار مجلس الوزراء رقم 142 بتاريخ 21/3/1436هـ وتحدد آلية التنفيذ العملي، وتُعدل عادة بقرار من مجلس الوزراء كما حدث بإضافة فقرة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية بقرار رقم 860 وتاريخ 14/10/1445هـ حظرت تكبيل المتهم عند القبض إلا عند الخطر أو محاولة الفرار.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وأهم ما تنظمه
تتناول اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تفاصيل دقيقة لكل مرحلة من مراحل الدعوى، وفيما يلي أبرز ما تنظمه بحسب كل إجراء:
- إجراءات الضبط الجنائي: تحدد المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الجهة المختصة بالإشراف على رجال الضبط الجنائي المشار إليها في المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية، وتُلزمهم المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية بقبول البلاغات والشكاوى وتسجيلها في محضر خاص.
- إجراءات القبض والتفتيش: لا يجوز القبض على المتهم إلا في حال التلبس أو بأمر من السلطة المختصة وفق المادتين 33 و35 من نظام الإجراءات الجزائية، على ألا تزيد مدة بقائه دون أمر كتابي من المحقق على 24 ساعة، ويشترط لصحة التفتيش أمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام للمساكن، أو إذن من المحقق لغيرها وفق المادة 42 من نظام الإجراءات الجزائية.
- التحقيق والإفراج والتوقيف: للمحقق استجواب المتهم فور القبض عليه، فإن تعذر أودع مكان التوقيف لحين استجوابه خلال 24 ساعة وفق المادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية، ويجوز توقيفه في الجرائم الكبيرة خمسة أيام قابلة للتمديد حتى أربعين يومًا من رئيس فرع الهيئة، ثم مائة وثمانين يومًا من رئيس الهيئة وفق المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية، وللمحقق الأمر بالإفراج المؤقت متى وجد أن التوقيف لا مسوغ له وفق المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية.
اطلع على: أفضل محامي قضايا جنائية في السعودية وأبرز 5 اختصاصات
مراحل الدعوى الجزائية وفق نظام الإجراءات الجزائية
يمر أي ملف جزائي بعدة مراحل متتابعة حددها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بدقة:
- مرحلة الضبط الجنائي: ينتقل رجل الضبط فورًا إلى مكان الواقعة في حال التلبس ويعاين آثارها وفق المادة 31 من نظام الإجراءات الجزائية، ويبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فور انتقاله وفق المادة 31 من نظام الإجراءات الجزائية.
- مرحلة التحقيق لدى النيابة العامة: يستجوب المحقق المتهم ويواجهه بالأدلة القائمة ضده وفق المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية، ويستمع إلى الشهود وفق المادة 95 من نظام الإجراءات الجزائية، ثم يصدر أمرًا بحفظ الأوراق إذا رأى ألا وجه للسير في الدعوى وفق المادة 63 من نظام الإجراءات الجزائية، أو يحيلها إلى المحكمة عند كفاية الأدلة وفق المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية.
- مرحلة المحاكمة أمام المحكمة الجزائية: يُكلف المتهم بالحضور وتُتلى عليه لائحة الدعوى وفق المادتين 135 و160 من نظام الإجراءات الجزائية، وتسمع المحكمة دعوى المدعي العام وجواب المتهم، ثم تصدر حكمها بالإدانة أو البراءة وفق المادة 173 من نظام الإجراءات الجزائية.
- الاعتراض على الحكم: تنص المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية على أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وتسير إجراءات الاعتراض عبر الاستئناف ثم طلب النقض أمام المحكمة العليا، على أن تكون مدة الاعتراض ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ بالحكم، وتُخفض إلى عشرة أيام في المسائل المستعجلة، وفق اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 512 وتاريخ 5/1/1445هـ.
من هم رجال الضبط الجنائي وما هي مهامهم؟
نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية
حددت المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائية مفهوم رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وحددت المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية الجهات التي يقوم أفرادها بأعمال الضبط الجنائي، وأبرزها:
- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ومديرو الشرطة ومعاونيهم في مجال اختصاصهم.
- الضباط في القطاعات العسكرية كل بحسب المهمات الموكولة إليه.
- محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، والموظفون المخولون صلاحيات الضبط بموجب أنظمة خاصة.
أهم الحقوق والضمانات في نظام الإجراءات الجزائية الجديد
يمنح نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مجموعة من الضمانات الأساسية للمتهم في كل مراحل الدعوى:
- حق المتهم في معرفة التهمة: يجب عند القبض على المتهم أو توقيفه إخباره بأسباب ذلك وفق المادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية، ويجب على المحقق عند حضوره لأول مرة إبلاغه بالتهمة وإثبات أقواله في شأنها وفق المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية.
- الحق في الاستعانة بمحامٍ: كفلت المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وفي الجرائم الكبيرة إن لم تكن لديه القدرة المالية فله طلب ندب محامٍ على نفقة الدولة وفق المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية.
- ضمانات التحقيق والمحاكمة: لا يجوز تحليف المتهم أو استعمال وسائل الإكراه ضده أثناء الاستجواب وفق المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، ولا يجوز عزله عن وكيله أو محاميه الحاضر معه وفق المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية، وتكون جلسات المحاكم علنية إلا في الحالات الاستثنائية وفق المادة 154 من نظام الإجراءات الجزائية.
تعرف على: عقوبة تشويه السمعة في السعودية: 5 عقوبات تصل للسجن والغرامة
أهم مواد نظام الإجراءات الجزائية السعودي
فيما يلي أبرز مواد نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بحسب موضوع كل مجموعة:
- مواد القبض والتفتيش: المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية تحظر القبض أو التفتيش أو التوقيف إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، والمادة 33 من نظام الإجراءات الجزائية تنظم القبض على المتهم في حال التلبس بالجريمة، والمادتان 41 و42 من نظام الإجراءات الجزائية تبينان حرمة المساكن وشروط تفتيشها.
- مواد التحقيق والتوقيف: المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية تقرر حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ لحضور التحقيق، والمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية تحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمادتان 113 و114 من نظام الإجراءات الجزائية تنظمان مدة التوقيف وضوابط تمديدها.
- مواد الإفراج عن المتهم: المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية تخول المحقق الأمر بالإفراج المؤقت، والمادة 122 من نظام الإجراءات الجزائية تجيز القبض من جديد إذا قويت الأدلة بعد الإفراج، والمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية تحدد اختصاص المحكمة بالإفراج أو التوقيف بعد إحالة القضية إليها.
متى تحتاج إلى محامي متخصص في القضايا الجزائية؟
تكثر اللحظات التي يحتاج فيها المتهم أو المجني عليه إلى مساندة محامي متخصص في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، خاصة أن النظام يتضمن مواعيد دقيقة قد يترتب على تفويتها سقوط الحق:
- أثناء التحقيق والاستجواب: لضمان عدم التأثير على إرادة المتهم أو استعمال وسائل الإكراه ضده وفق المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، ومتابعة مواعيد التحقيق والتظلم من أوامر التوقيف في حينها وفق المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية.
- عند إحالة القضية إلى المحكمة: لإعداد لائحة دفاع ومناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته وفق المادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية، أو طلب ندب محامي على نفقة الدولة في الجرائم الكبيرة عند تعذر التوكيل الخاص وفق المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية.
- عند الاعتراض على الحكم: لصياغة مذكرة الاعتراض ضمن مدة الثلاثين يومًا النظامية قبل سقوط الحق فيه، وتحديد أسباب الاعتراض النظامية أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
رقم محامي متخصص بنظام الإجراءات الجزائية في الثقة والحماية
إذا كنت بحاجة إلى استشارة فورية، يمكنك التواصل مع فروع الثقة والحماية للمحاماة والاستشارات القانونية، مع العلم أن الاستشارة الأولى للعملاء مجانية تمامًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي ذلك حتى نهاية سبتمبر 2026، ويمكنكم التواصل مع الشركة عبر الأرقام التالية:
- رقم فرع الرياض: 503871537.
- رقم التواصل فرع الدمام: 590888283.
- رقم فرع جدة: 579470090.
- البريد الإلكتروني: info@trustlawfirm-sa.com.
- العنوان: طريق الملك عبدالعزيز الفرعي، النهضة، جدة 23523.
الخاتمة
يمثل نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية الضمانة الأساسية لعدالة الإجراءات الجزائية في المملكة، من الضبط حتى الحكم النهائي، وفهم مواده يحمي حقوق المتهم والمجني عليه معًا، وللحصول على استشارة قانونية دقيقة في قضيتك، تواصل مع فريق شركة الثقة والحماية للمحاماة والاستشارات القانونية عبر فروعها في جدة والرياض والدمام.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية؟
صدر النظام بمرسوم ملكي ويضع القواعد العامة والحقوق الأساسية لأطراف الدعوى، أما اللائحة فصدرت بقرار من مجلس الوزراء وتوضح آلية تطبيق هذه القواعد عمليًا، ويكمل النصان بعضهما بحسب ما تنص عليه المصادر الرسمية لوزارة العدل.
كم مدة توقيف المتهم وفق النظام ولائحته التنفيذية؟
تبدأ مدة التوقيف بخمسة أيام من تاريخ القبض، وتُمدد بقرار من رئيس فرع الهيئة حتى أربعين يومًا، وفي الحالات التي تستدعي مدة أطول، يمتد التمديد حتى مائة وثمانين يومًا بقرار من رئيس الهيئة، وفق ما ورد في النظام.
هل يحق للمتهم توكيل محامٍ في جميع مراحل القضية الجزائية؟
نعم يكفل النظام واللائحة التنفيذية للمتهم حق الاستعانة بمحامي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كليهما، وفي الجرائم الكبيرة يحق له طلب ندب محامٍ على نفقة الدولة إذا تعذر عليه التوكيل الخاص لعدم قدرته المالية.
