تعد المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية النص الذي يحدد واجبات رجل الضبط الجنائي منذ لحظة تلقي البلاغ وحتى الانتقال إلى موقع الحادث، وقد صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/3/1436هـ.
نستعرض في هذا المقال نص المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية وشرحها التفصيلي، وعلاقتها باللائحة التنفيذية والمواد المرتبطة بها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
نص المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية
يوجب هذا النص على رجل الضبط الجنائي قبول البلاغات في جميع الجرائم دون استثناء، وتوثيق كل خطوة يتخذها في محضر رسمي موقع، تمهيدًا لإبلاغ جهة التحقيق بالنتيجة فورًا، ويأتي نص المادة بالصيغة التالية:
“على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، و يسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه”.
شرح المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي
لا تمنح المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية سلطة تقديرية لرجل الضبط في قبول البلاغ، بل تفرض عليه التزامًا فوريًا مقرونًا بالتوثيق الكامل لكل إجراء يتخذه منذ لحظة التلقي، وسوف نجيب الآن على سؤال يتردد في أذهان الكثيرين وهو وفقا للمادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية ما هي صلاحيات رجال الضبط الجنائي؟:
- تشمل صلاحيات رجل الضبط الجنائي تلقي البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم دون تمييز، ما دامت داخلة في اختصاصه.
- فحص البلاغ وجمع الاستدلالات الأولية التي تعين جهة التحقيق على تكوين صورة دقيقة عن الواقعة.
- تحرير محضر رسمي يوقع عليه، تثبت فيه كل الإجراءات المتخذة.
- الانتقال إلى مسرح الجريمة والمحافظة على آثارها ومنع العبث بها.
- الاستعانة بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر، وفق المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
متى يباشر رجل الضبط الجنائي الإجراءات؟
يباشر الإجراءات فور وصول البلاغ أو الشكوى إليه، فلا يملك تأجيل التلقي أو الامتناع عنه، وأيضًا عند علمه بوقوع الجريمة بأي طريقة، ولو لم يقدم إليه بلاغ مكتوب، كذلك في حالات التلبس بالجريمة المشار إليها في المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية، أيضًا عند صدور ندب من المحقق لمباشرة إجراء محدد وفق المادة 66 من نظام الإجراءات الجزائية.
اللائحة المادة 27 من نظام الاجراءات الجزائية
عالجت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية هذا النص في مادتها السادسة عشرة، التي حددت ما يجب أن يشتمل عليه المحضر عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة، لذا سوف نشرح ما علاقة اللائحة التنفيذية للمادة 27 بتطبيق النص النظامي؟ فيما يلي:
- إلزام رجل الضبط بتضمين المحضر تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.
- وصف المكان والجريمة وصفًا بينًا، وحصر الأشياء المضبوطة ووصفها.
- أخذ توقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات، وتوقيع القائم بالإجراء ومن شاركه من معاونيه.
- جواز مباشرة رجل الضبط مهماته خارج اختصاصه المكاني عند الحاجة، متى كان ذلك بصدد واقعة تجري فيها إجراءات الاستدلال.
- اشتمال الإبلاغ على بيان موجز عن الجريمة وزمان حدوثها ومكانها، وفق المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية
يعمل نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بوصفهما وحدة تطبيقية واحدة، إذ يقرر النص النظامي القاعدة العامة بينما تتولى اللائحة تفصيل كيفية التنفيذ، لذا سوف نشرح كيف تُفسر مواد النظام من خلال اللائحة التنفيذية؟ فيما يلي:
- النص النظامي يقرر الالتزام العام، مثل وجوب قبول البلاغ في المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية.
- اللائحة التنفيذية تحدد بيانات المحضر وضوابطه الشكلية ومهله تفصيليًا.
- أي دفع قانوني يبنى على مخالفة إجرائية يلزم أن يستند إلى النظام ولائحته معًا، لا إلى أحدهما منفردًا.
- قيام النيابة العامة بأي إجراء من إجراءات التحقيق لا يمنع رجل الضبط من الاستمرار في جمع التحريات والاستدلالات.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ودورها في تنظيم الإجراءات
تبرز اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في مرحلة الاستدلال تحديدًا، لأن المحضر الذي تنظمه هو الوثيقة التي تنتقل إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة:
- دقة تحرير المحضر تعني دقة الدليل، وإغفال بياناته يفتح الباب أمام الدفع بعدم صحة الإجراء.
- تلزم اللائحة رجل الضبط بإبراز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه.
- يكتفى بالزي العسكري لإثبات الصفة إذا كان القائم بالإجراء عسكريًا.
- إذا ظهر للنيابة العامة تأخر الإبلاغ، فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.
شرح نظام الإجراءات الجزائية وعلاقة المادة 27 بإجراءات الضبط
يرتب نظام الإجراءات الجزائية السعودي العلاقة بين جهة الضبط وجهة التحقيق على أساس الرقابة، وتمثل المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية نقطة البداية العملية لهذه العلاقة وسوف نوضح شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي وعلاقة المادة 27 بإجراءات الضبط فيما يلي:
- خضوع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة في وظائفهم الضبطية وفق المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية.
- للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله.
- يقوم بأعمال الضبط الجنائي أعضاء النيابة العامة ومديرو الشرط والضباط في القطاعات العسكرية، وفق المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.
- لا يمنع خضوع رجل الضبط لإشراف النيابة العامة من استمراره في جمع الاستدلالات المتعلقة بالبلاغ.
تعرف على: عقوبة تشويه السمعة في السعودية: 5 عقوبات تصل للسجن والغرامة
ما علاقة المادة 27 بنظام الإجراءات الجزائية الجديد؟
المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية
عدلت المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 29/3/1443هـ، بينما بقيت المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية دون تعديل حتى تاريخه:
- التعديل استبدل الإشراف على رجال الضبط الجنائي من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة.
- لم يطرأ أي تعديل على نص المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية نفسها منذ صدور النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/2).
- يبقى واجب قبول البلاغ وتوثيقه في محضر ثابتًا كما ورد في النص الأصلي.
- تعديلات نظام الإجراءات الجزائية الجديد ركزت على جهة الإشراف لا على واجبات رجل الضبط ذاتها.
المواد المرتبطة بالمادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية
لا تقرأ المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية بمعزل عن محيطها النظامي، إذ تسبقها مواد تحدد من هو رجل الضبط الجنائي، وتلحقها مواد تنظم التلبس والقبض، لذا سوف نوضح علاقة المادة 27 برجال الضبط الجنائي فيما يلي:
- المادة 24 من نظام الإجراءات الجزائية: تحدد رجال الضبط الجنائي بوصفهم المختصين بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الأدلة.
- المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية: تقرر خضوعهم لإشراف النيابة العامة في وظائفهم الضبطية.
- المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية: تعدد من يقوم بأعمال الضبط الجنائي، ومنهم محافظو المحافظات ورؤساء المراكز.
- المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية: تضيف إلى مديري الشرط الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
علاقة المادة 27 بإجراءات جمع المعلومات والاستدلالات
الآن سوف نوضح علاقة المادة 27 بإجراءات جمع المعلومات والاستدلالات بشكل مفصل فيما يلي:
- المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية: تبين حالات التلبس بالجريمة التي تستوجب انتقالًا فوريًا.
- المادة 31 من نظام الإجراءات الجزائية: توجب على رجل الضبط الانتقال فور علمه بالجريمة المتلبس بها.
- المادة 32 من نظام الإجراءات الجزائية: تمنح رجل الضبط الجنائي، عند الانتقال إلى مكان الجريمة في حالة التلبس، صلاحية منع الحاضرين من مغادرة المكان، واستدعاء من لديه معلومات عن الواقعة، مع إثبات المخالفات في المحضر وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
- المادة 33 من نظام الإجراءات الجزائية: تشترط الدلائل الكافية للقبض على المتهم المتلبس.
أهمية المادة 27 في حماية الحقوق أثناء الإجراءات الجزائية
تتجاوز قيمة المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية حدود التنظيم الإداري إلى ضمانة حقيقية للأفراد، ويظهر ذلك في عدة جوانب عملية ملموسة:
- حماية حق المبلغ في قبول بلاغه، حيث أن القبول واجب لا سلطة تقديرية لرجل الضبط.
- منع الإجراءات السرية غير الموثقة، لأن كل إجراء يجب أن يثبت في محضر موقع.
- تحديد المسؤولية عن أي تجاوز، بفضل بيان اسم القائم بالإجراء وتوقيعه.
- الحفاظ على الأدلة من التلف أو العبث بما يخدم البراءة كما يخدم الإدانة.
- تمكين المحامي من فحص سلامة الإجراء والدفع ببطلانه عند المخالفة.
رقم محامي للاستشارة مع شركة الثقة والحماية للمحاماة
تتولى شركة الثقة والحماية للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة محاضر الاستدلال ومدى مطابقتها لأحكام المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحتها التنفيذية، لذا يمكنكم طلب الاستشارة المتخصصة من فريق العمل الخاص بالشركة عن طريق الأرقام التالية:
- رقم فرع الرياض: 503871537.
- رقم التواصل فرع الدمام: 590888283.
- رقم فرع جدة: 579470090.
- البريد الإلكتروني: info@trustlawfirm-sa.com.
- العنوان: طريق الملك عبدالعزيز الفرعي، النهضة، جدة 23523.
الخاتمة
تشكل المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية الحد الفاصل بين إجراء مشروع وآخر معيب، لأنها تربط سلطة رجل الضبط الجنائي بواجب التوثيق والإبلاغ الفوري، ومع ما أضافته اللائحة التنفيذية من بيانات إلزامية، يظل الاستعانة بمحامي مختص أقصر طريق لحماية الحقوق منذ لحظة فتح البلاغ.
أسئلة شائعة
هل يجوز لرجل الضبط الجنائي رفض قبول البلاغ؟
لا يجوز ذلك لأن المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية جعلت قبول البلاغات واجبًا في جميع الجرائم، ويقتصر دوره على إحالة البلاغ إلى الجهة المختصة إن خرج عن اختصاصه المكاني.
متى يجب إبلاغ النيابة العامة بالواقعة؟
يكون الإبلاغ فوريًا بمجرد تلقي البلاغ أو العلم بالجريمة، وفق ما نصت عليه المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية، وإذا تأخر الإبلاغ فيمكن للنيابة العامة البحث عن سبب التأخير.
ما البيانات الواجب توثيقها في محضر الانتقال؟
حددتها المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتشمل تاريخ الإجراء ووصف المكان وحصر المضبوطات وتوقيع الحاضرين ورجل الضبط ومعاونيه.
