تُعد الإجازات المرضية في نظام العمل من الحقوق المهمة التي نظمها المشرع السعودي بهدف تحقيق التوازن بين حماية العامل أثناء تعرضه لظروف صحية تمنعه من أداء مهامه، وبين ضمان استقرار بيئة العمل وعدم إساءة استخدام هذا الحق، وقد وضع نظام العمل السعودي ضوابط واضحة تحدد شروط الاستحقاق، ومدة الإجازة، وطريقة احتساب الأجر خلالها.
وتختلف أحكام الإجازات المرضية في نظام العمل السعودي بحسب طبيعة جهة العمل، حيث تخضع علاقة العامل في القطاع الخاص لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، بينما يخضع الموظف الحكومي للأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية واللوائح المرتبطة بها، لذلك فإن فهم تفاصيل الاجازة المرضية في نظام العمل السعودي يساعد العامل وصاحب العمل على معرفة الالتزامات والحقوق النظامية.
الإجازات المرضية في نظام العمل السعودي
تنظم الإجازات المرضية في نظام العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل عند حدوث حالة مرضية تمنع العامل من ممارسة عمله بصورة مؤقتة، ويهدف التنظيم إلى توفير الحماية القانونية للعامل مع المحافظة على حقوق المنشأة.
وتشمل الأحكام المتعلقة بـ نظام الإجازات المرضية مجموعة من الضوابط التي تحدد كيفية طلب الإجازة وإثبات الحالة الصحية والاستفادة من المزايا المالية المرتبطة بها.
- تحديد حق العامل في الحصول على إجازة عند ثبوت المرض.
- وقد حددت المادة 117 من نظام العمل مدة الإجازة المرضية 120 يومًا خلال السنة الواحدة (30 يومًا بأجر كامل، 60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر، 30 يومًا بدون أجر)
- تنظيم العلاقة التعاقدية خلال فترة عدم القدرة على العمل.
- بيان التزامات العامل المتعلقة بإثبات حالته الصحية.
- منع إنهاء العلاقة الوظيفية بصورة مخالفة للأنظمة.
- تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
ما المقصود بالإجازة المرضية؟
الإجازات المرضية في نظام العمل هي حق نظامي للعامل في نظام العمل السعودي، نصّت عليه المادة (117)، وتتمثل في فترة يُسمح له خلالها بالانقطاع عن العمل بسبب مرض مثبت بتقرير طبي معتمد، مع استمرار عقد العمل قائمًا.
وتُمنح هذه الإجازة وفق ضوابط محددة من حيث المدة والأجر، وتختلف عن الإجازات الأخرى لارتباطها بحالة صحية مثبتة نظامًا، وليس برغبة العامل الشخصية.
الهدف من تنظيم الإجازات المرضية
يهدف تنظيم الإجازات المرضية في نظام العمل السعودي إلى تحقيق مجموعة من الغايات النظامية، من أبرزها:
- حماية العامل من فقدان وظيفته بسبب مرض عارض وفق ما تقرره المادة (117).
- تمكين العامل من الحصول على فترة علاج كافية دون الإخلال بعقد العمل.
- تنظيم حالات الغياب المرضي بما يحد من النزاعات العمالية.
- ضبط آلية إثبات المرض من خلال التقارير الطبية المعتمدة.
- تحديد الاستحقاقات المالية للعامل خلال فترة الإجازة المرضية.
الفئات التي يشملها النظام
تسري أحكام الإجازات المرضية في نظام العمل على جميع العاملين الخاضعين له في القطاع الخاص، سواء بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة، متى توافرت شروط الاستحقاق النظامية.
ولا تمتد هذه الأحكام إلى موظفي القطاع الحكومي، إذ تخضع إجازاتهم المرضية لأنظمة ولوائح وظيفية مستقلة، ولا يطبق عليهم نظام العمل.
اقرأ أيضا: المادة 80 من نظام مكتب العمل: فسخ العقد وحقوق العامل
الأساس النظامي للإجازات المرضية
يستند تنظيم الإجازات المرضية في نظام العمل السعودي إلى أحكام النظام، وعلى وجه الخصوص المادة (117)، إضافة إلى اللوائح التنفيذية والقرارات ذات الصلة التي تُنظم آلية تطبيقها.
ويُعد هذا الأساس مرجعًا في تحديد حقوق والتزامات كلٍ من العامل وصاحب العمل عند تطبيق الإجازة المرضية أو عند نشوء نزاع بشأنها.
ويشمل ذلك:
- الرجوع إلى نصوص نظام العمل.
- الالتزام باللوائح والقرارات التنفيذية.
- اعتماد التقارير الطبية الصادرة من جهات معتمدة.
- مراعاة حقوق الطرفين خلال فترة الإجازة المرضية.
المادة 117 من نظام العمل
تُعد المادة 117 من نظام العمل السعودي المرجع الأساسي لتنظيم الإجازة المرضية للعامل، حيث تضبط حق العامل في الحصول عليها، وتوضح مدة الاستحقاق والأجر المستحق وفق الضوابط النظامية.
وتوضح المادة أن الإجازة المرضية لا تُمنح بصورة مطلقة، وإنما ترتبط بثبوت المرض وتقديم الإثباتات المطلوبة، مع مراعاة الحدود الزمنية التي حددها النظام، وقد نصت المادة على الآتي:
“للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.”
العلاقة بين نظام العمل واللوائح التنفيذية
لا يقتصر تنظيم الإجازات المرضية في نظام العمل السعودي على النصوص النظامية، بل يمتد ليشمل اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية التي تُبين آلية تطبيق هذه الأحكام.
وتتولى اللوائح التنفيذية توضيح الإجراءات العملية، مثل ضوابط اعتماد التقارير الطبية والجهات المخولة بإصدارها، كما تُسهم في تفسير النصوص النظامية وتحديد التزامات كلٍ من العامل وصاحب العمل عند تطبيق الإجازة المرضية.
حقوق العامل أثناء الإجازة المرضية
يحصل العامل خلال الإجازات المرضية في نظام العمل على مجموعة من الحقوق التي كفلها النظام، ومنها:
- عدم اعتبار الغياب الناتج عن مرض مثبت مخالفة وظيفية.
- المحافظة على العلاقة التعاقدية خلال فترة الإجازة وفق الضوابط.
- الحصول على الأجر حسب المدة المحددة نظامًا.
- حماية العامل من أي إجراء تعسفي بسبب مرضه.
الإجازة المرضية في نظام العمل السعودي
تعتبر الإجازات المرضية في نظام العمل السعودي من أكثر الموضوعات التي يكثر حولها التساؤل، خاصة فيما يتعلق بشروط الحصول عليها وطريقة احتسابها.
ويهدف النظام إلى ضمان حصول العامل على حقه دون الإضرار بحقوق المنشأة، لذلك وضع مجموعة من الإجراءات المنظمة.
- ضرورة وجود سبب صحي حقيقي.
- تقديم ما يثبت الحالة المرضية.
- الالتزام بإبلاغ صاحب العمل.
- التقيد بالإجراءات الداخلية للمنشأة.
متى يستحق العامل الإجازة المرضية؟
يستحق العامل الإجازات المرضية في نظام العمل عند تعرضه لمرض يمنعه من أداء العمل، بشرط إثبات الحالة وفق الوسائل الطبية المعتمدة، ولا يشترط أن يكون المرض ناتجًا عن إصابة عمل، إذ تشمل الإجازة الحالات المرضية العامة متى تحققت الشروط النظامية.
شروط استحقاق الإجازة
تتضمن شروط استحقاق الإجازات المرضية في نظام العمل السعودية المتعلقة بالمرض ما يلي:
- وجود علاقة عمل قائمة بين العامل وصاحب العمل.
- تقديم تقرير طبي معتمد.
- إخطار جهة العمل وفق الإجراءات المتبعة.
- عدم وجود تحايل أو إساءة استخدام للإجازة.
ويعد السؤال حول كيف احتساب الإجازات المرضية في نظام العمل في نظام مكتب العمل والعمال من أكثر الأسئلة انتشارًا، حيث يعتمد الاحتساب على المدة النظامية المحددة والأجر المستحق خلالها وفق أحكام النظام.
واجبات العامل أثناء الإجازة
لا يعني حصول العامل على الإجازة المرضية انتهاء التزاماته بالكامل، بل يجب عليه الالتزام بعدة واجبات، منها:
- تقديم المستندات الطبية المطلوبة.
- عدم ممارسة أعمال تتعارض مع حالته المرضية أو تستغل الإجازة بشكل غير مشروع.
- التعاون مع جهة العمل عند الحاجة إلى الإجراءات النظامية.
تعرف على: الحقائق القانونية المهمة حول المادة 81 من نظام العمل السعودي
نظام الإجازات المرضية في مكتب العمل
ينظم نظام الإجازات المرضية في نظام العمل ومكتب العمل الإجراءات المتعلقة بحصول العامل في القطاع الخاص على الإجازة عند ثبوت حالته الصحية، كما يوضح مسؤوليات صاحب العمل والعامل لضمان تطبيق الأحكام النظامية:
- حماية حق العامل في الحصول على الإجازة عند استحقاقها.
- تنظيم طريقة إثبات المرض بالتقارير الطبية.
- تحديد التزامات المنشأة تجاه العامل.
- الحد من النزاعات المتعلقة بالغياب المرضي.
- ضمان تطبيق أحكام نظام العمل السعودي.
حقوق العامل في القطاع الخاص
يمنح نظام العمل السعودي العامل في القطاع الخاص حق الحصول على الإجازات المرضية في نظام العمل عند تحقق الشروط النظامية، وتعد هذه الإجازة من الحقوق التي لا يجوز حرمان العامل منها متى قدم الإثباتات المطلوبة.
وتشمل حقوق العامل المرتبطة بـ الإجازات المرضية في نظام العمل المحافظة على وضعه الوظيفي خلال فترة الإجازة وفق الضوابط النظامية، واستحقاق الأجر بحسب المدد المحددة في النظام.
كما لا يجوز لصاحب العمل اعتبار الإجازة المرضية النظامية غيابًا غير مشروع أو اتخاذ إجراءات مخالفة بسبب تمتع العامل بحقه النظامي.
التزامات صاحب العمل
يلتزم صاحب العمل بعدة واجبات عند طلب العامل الإجازات المرضية في نظام العمل، ومنها:
- قبول التقارير الطبية المعتمدة.
- احتساب الإجازة وفق أحكام نظام العمل.
- عدم مخالفة الحقوق المقررة للعامل.
- الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالإجازات.
- الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
وفي المقابل يحق لصاحب العمل التحقق من صحة المستندات المقدمة، واتخاذ الإجراءات النظامية عند وجود مخالفات أو تلاعب.
دور وزارة الموارد البشرية في تنظيم الإجازات
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، ومتابعة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح المرتبطة به.
ويشمل ذلك الرقابة على المنشآت، واستقبال الشكاوى العمالية، وتوفير القنوات الرسمية لتسوية النزاعات المتعلقة بحقوق العامل.
مدة الإجازات المرضية في نظام العمل
حددت المادة (117) من نظام العمل السعودي مدة الإجازة المرضية واستحقاقها، بحيث لا تتجاوز (120) يومًا خلال السنة الواحدة، تُمنح وفق ضوابط محددة من حيث الأجر والتدرج في الاستحقاق.
ويشمل ذلك:
- تحديد مدة الإجازة المرضية وفق الحد النظامي.
- بيان استحقاق الأجر خلال فترة المرض بحسب المدد المقررة.
- احتساب الإجازات المرضية سواء كانت متصلة أو متقطعة ضمن السنة الواحدة.
- عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للإجازة إلا وفق ما يجيزه النظام.
- اشتراط تقديم تقرير طبي معتمد لإثبات الحالة المرضية.
كيفية احتساب مدة الإجازة
تُحتسب مدة الإجازات المرضية في نظام العمل وفق الأيام التي يثبت فيها عجز العامل عن أداء عمله بموجب تقرير طبي معتمد، وذلك في إطار الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (117) من نظام العمل السعودي.
ويتم احتساب هذه المدة ضمن سنة تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، سواء كانت الإجازات متصلة أو متقطعة، مع خضوعها للضوابط النظامية من حيث المدة واستحقاق الأجر، دون أن يكون لأي من الطرفين سلطة تقديرها بشكل منفرد.
احتساب الإجازات المتصلة والمنفصلة
تُحتسب الإجازات المرضية في نظام العمل، سواء كانت متصلة أو متقطعة، ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (117) من نظام العمل السعودي، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
ويُراعى في احتسابها ما يثبت بالتقارير الطبية المعتمدة، مع جمع مدد الإجازات المتفرقة ضمن ذات السنة، دون تمييز بينها من حيث الاستحقاق، طالما توافرت شروطها النظامية.
كما تلتزم المنشأة بتوثيق جميع الإجازات المرضية بدقة، لضمان صحة احتساب المدد والأجور وتفادي النزاعات العمالية.
استحقاق الأجر أثناء الإجازة المرضية
تنظم المادة (117) من نظام العمل السعودي استحقاق الأجر خلال الإجازة المرضية، بحيث يُصرف للعامل أجره وفق تدرج محدد خلال مدة لا تتجاوز (120) يومًا في السنة الواحدة.
ويكون استحقاق الأجر على النحو التالي: أجر كامل عن الثلاثين يومًا الأولى، وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر عن الثلاثين يومًا الأخيرة.
ولا يجوز لصاحب العمل تعديل هذا الاستحقاق أو الانتقاص منه، إلا في الحدود التي يجيزها النظام.
اطلع على: المادة 84 من نظام العمل السعودي: دليل شامل لحقوق العامل
كيفية احتساب الإجازات المرضية في نظام العمل
يتم احتساب الإجازات المرضية في نظام العمل وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (117) من نظام العمل السعودي، وذلك بناءً على مدة الإجازة والتقارير الطبية المعتمدة، مع مراعاة الحد الأقصى السنوي والاستحقاق المالي، ويشمل ذلك:
- تحديد تاريخ بداية الإجازة ونهايتها وفق التقرير الطبي.
- اعتماد التقارير الطبية الصادرة من جهات معتمدة.
- تسجيل الإجازة ضمن ملف العامل واحتسابها ضمن السنة المرضية.
- تطبيق أحكام الأجر وفق المدد النظامية.
- جمع الإجازات المتفرقة ضمن ذات السنة وعدم تجاوز الحد النظامي.
احتساب الأيام
يتم احتساب أيام الإجازات المرضية في نظام العمل وفق المدة المثبتة طبيًا والمعتمدة من الجهات المختصة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإجازات المتصلة أو المنفصلة، ولا يعتمد الاحتساب على مجرد إبلاغ شفهي بالمرض، بل يجب وجود إثبات وفق الإجراءات المعتمدة.
احتساب الأجر
يتم تحديد الأجر المستحق خلال الإجازات المرضية في نظام العمل وفق ما نص عليه نظام العمل السعودي، حيث تختلف المعالجة المالية بحسب مرحلة الإجازة ومدتها، لذلك فإن معرفة نظام الإجازات المرضية تساعد العامل وصاحب العمل على تجنب الأخطاء المتعلقة بالخصومات أو صرف المستحقات.
أثر تعدد الإجازات خلال السنة
لا يؤثر تعدد الإجازات المرضية في نظام العمل خلال السنة على أصل حق العامل في الاستحقاق، وإنما تُحتسب جميع الإجازات ضمن المدة الإجمالية المنصوص عليها في المادة (117) من نظام العمل السعودي.
ويُراعى في ذلك جمع مدد الإجازات المتفرقة خلال سنة تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، مع تطبيق أحكام الأجر بحسب إجمالي الأيام المستحقة، وذلك بناءً على التقارير الطبية المعتمدة، دون اعتبار كل إجازة مستقلة عن الأخرى من حيث الاحتساب.
إجراءات إثبات الإجازة المرضية
يتطلب الحصول على الإجازات المرضية في نظام العمل السعودي إثبات الحالة الصحية من خلال مستندات رسمية تؤكد حاجة العامل للراحة أو العلاج.
- تقديم تقرير طبي موثق.
- الالتزام بالجهات الطبية المعتمدة.
- تسليم المستندات في الوقت المناسب.
- التعاون مع جهة العمل.
التقرير الطبي المعتمد
يعد التقرير الطبي الوسيلة الأساسية لإثبات المرض، ويجب أن يكون صادرًا من جهة صحية معترف بها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
الجهات المخولة بإصدار التقرير
تختلف الجهات الطبية المعتمدة بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة، لذلك يجب أن يحرص العامل على الحصول على تقرير صادر من جهة موثوقة ومعترف بها.
متى يجب تسليم التقرير لصاحب العمل؟
يجب على العامل تقديم التقرير الطبي لصاحب العمل وفق الإجراءات الداخلية للمنشأة وفي الوقت المناسب، حتى يتم تسجيل الإجازة بصورة نظامية.
قد يهمك أيضا: 5 حقائق قانونية عن عقوبة الاعتداء على ممارس صحي في السعودية
هل يحق لصاحب العمل رفض الإجازة المرضية؟
لا يملك صاحب العمل رفض الإجازة المرضية متى استوفى العامل شروطها النظامية وقدّم تقريرًا طبيًا معتمدًا، وذلك وفق ما تقضي به المادة (117) من نظام العمل السعودي.
الإجازات المرضية في نظام العمل
ومع ذلك، يحق لصاحب العمل التحقق من مشروعية الإجازة، ويشمل ذلك:
- التأكد من صحة التقرير الطبي واعتماده من جهة مخولة.
- التحقق من استيفاء الشروط النظامية للإجازة المرضية.
- رفض الإجازة في حال ثبوت عدم صحتها أو وجود مخالفة نظامية.
وفي جميع الأحوال، يجب عدم المساس بحقوق العامل المقررة نظامًا.
الحالات التي يجوز فيها الرفض
قد يكون الرفض جائزًا إذا لم يقدم العامل إثباتًا طبيًا معتمدًا، أو ثبت وجود مخالفة تتعلق بصحة المستندات المقدمة.
الحالات التي لا يجوز فيها الرفض
لا يجوز رفض الإجازات المرضية في نظام العمل لمجرد رغبة صاحب العمل في منع العامل من الاستفادة من حق مقرر له نظامًا.
ماذا يفعل العامل إذا رفضت الإجازة؟
يمكن للعامل اللجوء إلى القنوات الرسمية، مثل تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو المطالبة بحقه أمام المحكمة العمالية عند الحاجة.
متى يحق فصل الموظف أثناء الإجازة المرضية؟
الأصل أنه لا يجوز فصل العامل أثناء تمتعه بإجازة مرضية مستحقة نظامًا وفق المادة (117) من نظام العمل السعودي، لما توفره من حماية خلال فترة المرض.
ومع ذلك، يجوز إنهاء العلاقة العمالية في حالات محددة لا ترتبط بالإجازة المرضية ذاتها، وذلك وفقًا للمادة (80) من النظام، مثل وجود سبب مشروع للفصل، ويُراعى في ذلك:
- أن يكون سبب الفصل مشروعًا ومستقلًا عن الإجازة المرضية.
- عدم مخالفة الحماية النظامية المقررة للعامل خلال فترة المرض.
- الالتزام بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة العمالية.
- دراسة كل حالة وفق ظروفها والمستندات المقدمة.
ولا يُعد التمتع بالإجازة المرضية سببًا مشروعًا للفصل بحد ذاته.
الضوابط النظامية
لا يكون مجرد وجود العامل في إجازة مرضية سببًا كافيًا للحكم بعدم جواز أي إنهاء للعقد في جميع الحالات، بل يتم النظر إلى سبب الإنهاء ومدى توافقه مع أحكام نظام العمل والقيود الواردة فيه.
الحالات التي لا يجوز فيها الفصل
لا يجوز اتخاذ إجراء فصل بالمخالفة للأحكام التي تمنح العامل حماية نظامية بسبب مرضه أو إجازته المرضية المستحقة.
حقوق العامل عند وجود مخالفة
في حال تعرض العامل لأي إجراء مخالف لأحكام نظام العمل السعودي، يحق له المطالبة بحقوقه عبر الجهات المختصة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
ويستند ذلك إلى المادة (77) من نظام العمل، التي تقضي بأنه إذا تم إنهاء العلاقة العمالية لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا.
وتشمل حقوق العامل في هذه الحالة:
- تقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة بالنزاعات العمالية.
- المطالبة بالمستحقات المالية غير المصروفة.
- طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن المخالفة.
- اللجوء إلى الجهات القضائية العمالية للفصل في النزاع.
وتقوم الجهات المختصة بدراسة الحالة وإصدار القرار المناسب وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، وقد تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ ٤٦) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٦ هـ؛ لتكون بالنص الآتي:
“ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
١ – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
٢ – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
٣ – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
لا تفوت قراءة: الحقائق القانونية عن الاعتداء اللفظي في العمل داخل السعودية 2026
العلاقة بين الإجازة المرضية والإجازة السنوية
تختلف الإجازات المرضية في نظام العمل عن الإجازات السنوية من حيث السبب والهدف وطريقة الاستحقاق، حيث ترتبط الإجازة المرضية بالحالة الصحية للعامل، بينما تمنح الإجازة السنوية بهدف الراحة والاستجمام، ويساعد التمييز بينهما على معرفة الحقوق النظامية لكل نوع من الإجازات:
- الإجازة المرضية ترتبط بوجود حالة صحية مثبتة.
- الإجازة السنوية تمنح وفق مدة الخدمة ونظام المنشأة.
- لكل إجازة أحكام مستقلة في الاحتساب والأجر.
- لا يجوز استخدام نوع من الإجازات بدلًا من الآخر دون أساس نظامي.
- يجب تسجيل كل إجازة وفق سببها الصحيح.
الفرق بين الإجازتين
تختلف الإجازات المرضية في نظام العمل السعودي عن الإجازة السنوية في أن سببها الأساسي هو تعرض العامل لمرض يمنعه من أداء مهامه، بينما تكون الإجازة السنوية حقًا دوريًا يحصل عليه العامل للراحة بعيدًا عن العمل.
كما تختلف المستندات المطلوبة، فالإجازة المرضية تحتاج إلى إثبات طبي، أما الإجازة السنوية فتكون بناءً على طلب العامل وجدول الإجازات المعتمد في المنشأة.
أثر الإجازة المرضية على رصيد الإجازة السنوية
لا تعد الإجازات المرضية في نظام العمل جزءًا من الإجازة السنوية، ولكل منهما تنظيم مستقل، لذلك يجب على صاحب العمل والعامل التعامل مع كل إجازة وفق طبيعتها النظامية.
ويتم الرجوع إلى أحكام نظام العمل واللوائح ذات العلاقة عند وجود حالات تداخل أو اختلاف في تفسير طريقة احتساب الإجازات.
كيفية تنظيم الإجازات عند التداخل
عند حدوث تداخل بين الإجازة المرضية والإجازة السنوية، تتم دراسة الحالة وفق الأحكام النظامية والظروف المتعلقة بها، مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق العامل، ويفضل أن يتم توثيق جميع الطلبات والموافقات المتعلقة بالإجازات لتجنب أي نزاع مستقبلي.
الإجازة المرضية للموظف الحكومي
تختلف الإجازة المرضية للموظف الحكومي عن الإجازات المرضية في نظام العمل للعامل في القطاع الخاص، حيث يخضع الموظفون الحكوميون لأنظمة ولوائح خاصة تنظم الإجازات والحقوق الوظيفية:
- تطبيق أنظمة الخدمة الحكومية على الموظفين.
- اختلاف الإجراءات عن القطاع الخاص.
- وجود لوائح خاصة بالإثبات والاعتماد.
- تنظيم الأجر والمدة وفق النظام المختص.
- اختلاف الجهة الرقابية المختصة.
النظام المطبق على موظفي الحكومة
لا تطبق أحكام نظام العمل السعودي على الموظفين الحكوميين الخاضعين لأنظمة الوظيفة العامة، وإنما تنظم أوضاعهم الوظيفية من خلال الأنظمة واللوائح الحكومية ذات العلاقة.
لذلك فإن البحث عن الإجازات المرضية في نظام العمل للموظف الحكومي يتطلب الرجوع إلى اللوائح المنظمة للجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف.
الفرق عن القطاع الخاص
يختلف القطاع الحكومي عن القطاع الخاص في الجهة النظامية التي تنظم العلاقة الوظيفية، وكذلك في بعض الإجراءات المتعلقة بطلب الإجازة واعتماد التقارير الطبية، أما العاملون في القطاع الخاص فتطبق عليهم أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية.
أبرز الأحكام المنظمة
تشمل الأحكام المنظمة للإجازات المرضية الحكومية قواعد خاصة تتعلق بمدة الإجازة، وإجراءات اعتمادها، والجهات الطبية المقبولة، والأثر المالي المترتب عليها.
لائحة الإجازات المرضية
تُعد لائحة الإجازات المرضية مكملة لأحكام نظام العمل السعودي، حيث توضح الإجراءات والضوابط العملية لتطبيق ما ورد في المادة (117) بشأن الإجازة المرضية.
وتهدف اللائحة إلى:
- تنظيم إجراءات طلب الإجازة المرضية واعتمادها.
- تحديد متطلبات التقارير والإثباتات الطبية المعتمدة.
- بيان التزامات كل من العامل وصاحب العمل خلال فترة الإجازة.
- توحيد آلية تطبيق الأحكام النظامية داخل المنشآت.
- الحد من النزاعات العمالية المرتبطة بالإجازات المرضية.
أهم الأحكام المنظمة
تتضمن لائحة الإجازات المرضية مجموعة من الأحكام التي تساعد على ضبط العلاقة بين العامل والمنشأة، ومن أهمها الالتزام بالتقارير الطبية والإجراءات الرسمية المتعلقة بطلب الإجازة، كما تهدف اللائحة إلى ضمان حصول المستحقين على حقوقهم ومنع استخدام الإجازات بطريقة مخالفة.
العلاقة بين اللائحة ونظام العمل
تعمل اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية على تفسير وتطبيق أحكام نظام العمل، ولا يجوز أن تتعارض مع النصوص النظامية الأعلى منها، وبذلك فإن فهم نظام الاجازات المرضية في مكتب العمل يتطلب الاطلاع على النظام الأساسي واللوائح المرتبطة به.
التحديثات النظامية
تخضع أحكام نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية للتحديث المستمر بما يتماشى مع تطورات سوق العمل، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم الإجازات المرضية.
لذلك، يُنصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية والجهات المختصة للاطلاع على آخر التعديلات والقرارات التنظيمية، لضمان التطبيق الصحيح للأحكام النظامية.
الأخطاء الشائعة في الإجازات المرضية
تحدث بعض الأخطاء عند التعامل مع الإجازات المرضية في نظام العمل سواء من العامل أو صاحب العمل، وقد تؤدي إلى نشوء نزاعات أو فقدان بعض الحقوق:
- عدم تقديم تقرير طبي معتمد.
- التأخر في الإبلاغ عن الغياب.
- استخدام الإجازة دون سبب صحي حقيقي.
- عدم توثيق الإجراءات.
- تجاهل الأنظمة واللوائح.
تقديم تقرير غير معتمد
من أكثر الأخطاء شيوعًا تقديم مستندات طبية غير معترف بها أو غير مستوفية للشروط، مما قد يؤدي إلى رفض اعتماد الإجازة.
التأخر في تسليم التقرير
يجب على العامل الالتزام بالإجراءات الداخلية للمنشأة وتسليم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب.
إساءة استخدام الإجازة المرضية
استخدام الإجازات المرضية في نظام العمل دون وجود حالة صحية حقيقية يعد مخالفة قد تؤثر على العلاقة الوظيفية، وقد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.
محتوى يهمك: عقوبة العمل عند غير الكفيل بالسعودية وأهم الغرامات والإجراءات القانونية
ماذا يفعل العامل إذا رفض صاحب العمل حقوقه؟
عند حدوث خلاف حول الإجازات المرضية في نظام العمل السعودي أو رفض صاحب العمل منح العامل حقًا مقررًا، يمكن للعامل اتباع مجموعة من الإجراءات النظامية للمطالبة بحقه:
- محاولة حل الخلاف بشكل ودي.
- الاحتفاظ بالمستندات والإثباتات.
- تقديم شكوى للجهات المختصة.
- اللجوء للقضاء عند الحاجة.
محاولة الحل الودي
يفضل البدء بالتواصل مع صاحب العمل أو إدارة الموارد البشرية لمحاولة معالجة المشكلة بشكل مباشر والوصول إلى حل يحفظ حقوق الطرفين.
تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية
في حال استمرار النزاع، يمكن للعامل تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر القنوات الرسمية، للنظر في المخالفة ومحاولة تسوية الخلاف.
اللجوء إلى المحكمة العمالية
إذا لم تتم التسوية، يمكن للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالحقوق المستحقة وفق الإجراءات النظامية.
دور المحامي في نزاعات الإجازات المرضية
يساعد التواصل مع محامي متخصص في القضايا العمالية على حماية حقوق العامل أو صاحب العمل عند وجود نزاع يتعلق بـ الإجازات المرضية في نظام العمل، من خلال دراسة الحالة وتقديم الرأي القانوني المناسب.
- مراجعة المستندات والأنظمة ذات الصلة.
- تحديد الحقوق والالتزامات.
- المطالبة بالمستحقات.
- تمثيل الأطراف أمام الجهات المختصة.
1- مراجعة مدى التزام صاحب العمل بالنظام
يقوم المحامي بتقديم الاستشارات القانونية ومراجعة إجراءات المنشأة والتأكد من توافقها مع نظام العمل، خصوصًا في الحالات المتعلقة برفض الإجازة أو الخصومات أو إنهاء العلاقة العمالية.
2- المطالبة بالمستحقات
يساعد محامي شركات في جدة العامل في المطالبة بالأجور أو التعويضات أو أي حقوق مالية مترتبة على مخالفة الأحكام النظامية.
كذلك تقدم شركة الثقة والحماية للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة، مع توفير رقم محامي استشارات مجانية حيث يحصل العملاء على الاستشارة الأولى مجانًا.
كما تتيح إمكانية الحجز بسهولة عبر تطبيق واتساب للحصول على دعم قانوني سريع ومباشر في مختلف القضايا، مع فريق عمل متخصص جاهز للرد الفوري وتقديم الخدمة القانونية بكفاءة واحترافية عالية.
3- الترافع أمام المحكمة العمالية
عند وصول النزاع إلى المحكمة العمالية، يتولى المحامي إعداد المذكرات القانونية وتقديم الدفوع والمستندات اللازمة لدعم موقف موكله.
الخاتمة
توضح أحكام الإجازات المرضية في نظام العمل أهمية تحقيق التوازن بين حق العامل في الحصول على الراحة والعلاج، وحق صاحب العمل في تنظيم سير العمل وفق الأنظمة، ويساعد الالتزام بالإجراءات النظامية والتقارير الطبية المعتمدة على تجنب النزاعات وحماية حقوق جميع الأطراف.
كذلك يمكن الحصول على استشارة قانونية متخصصة حول قضايا العمل والعمال والإجازات المرضية، يمكن التواصل مع فريقنا القانوني.
- فرع جدة/ الرياض/ الدمام: 966579470090.
- العنوان: طريق الملك عبدالعزيز الفرعي، النهضة، جدة.
- البريد الإلكتروني: info@trustlawfirm-sa.com.
الأسئلة الشائعة
كم عدد أيام الإجازة المرضية المسموح بها؟
وفقًا لنظام العمل السعودي، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية 120 يوم خلال السنة الواحدة (المقصود بها السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية) على النحو التالي:
- الثلاثون يومًا الأولى: بأجر كامل.
- الستون يومًا التالية: بثلاثة أرباع الأجر.
- الثلاثون يومًا التي تلي ذلك: بدون أجر.
ويشترط لاستحقاق الإجازة المرضية تقديم تقرير طبي معتمد وفق الضوابط المعتمدة، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية لدى جهة العمل.
كيف تحسب الإجازة المرضية في القطاع الخاص؟
تُحتسب الإجازات في نظام العمل السعودية في القطاع الخاص وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي، بناءً على مدة الإجازة المثبتة بموجب تقرير طبي معتمد، وليس بناءً على تقدير شخصي من العامل أو صاحب العمل.
ويتم احتساب الأجر خلال الإجازة المرضية على أساس إجمالي مدد الإجازات خلال السنة الواحدة (التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية)، وذلك على النحو التالي:
- الثلاثون يومًا الأولى: بأجر كامل.
- الستون يومًا التالية: بثلاثة أرباع الأجر.
- الثلاثون يومًا التي تلي ذلك: بدون أجر.
كما يجب الالتزام باللوائح الداخلية للمنشأة فيما يتعلق بإجراءات التبليغ وتقديم التقارير الطبية، مع مراعاة أن بعض الحالات قد تختلف بحسب طبيعة العقد أو السياسات المعتمدة بما لا يتعارض مع النظام.
ويُعد احتساب الإجازة المرضية من المسائل التي قد تتطلب مراجعة تفاصيل الحالة الفردية، بما في ذلك مدة الخدمة، ونوع العقد، والتقارير الطبية المعتمدة.
هل يخصم من الراتب في الإجازة المرضية؟
لا يتم الخصم من الراتب بشكل عشوائي أثناء الإجازة المرضية، وإنما يُحتسب الأجر وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي بناءً على مدة الإجازة المرضية المستحقة.
ويكون احتساب الأجر على النحو التالي:
- الثلاثون يومًا الأولى: بأجر كامل (لا يوجد خصم).
- الستون يومًا التالية: يُصرف 75% من الأجر.
- الثلاثون يومًا التي تلي ذلك: بدون أجر.
وبالتالي، فإن الخصم (إن وُجد) يكون نتيجة تطبيق الأحكام النظامية المرتبطة بمدة الإجازة، وليس بقرار منفرد من صاحب العمل.
